mardi 30 mai 2017

ريال مدريد

مدريد يرفض عرضاً ضخماً من إنتر لخاميس واللاعب يريد اليونايتد. http://google.com/newsstand/s/CBIwkKmF1Dk

حكمة

samedi 30 avril 2016

عيد العمال في التاريخ

اليوم* العالمي للعمل، يوم العمال العالمي، عيد العمال، عيد العمل أو عيد الشغل، هو احتفال سنوي يقام في دول عديدة احتفاءً بالعمال. فيه تضرب ملايين المؤسسات ومئات الملايين من العمال عن العمل في العديد من الدول.
الخلفية التاريخية
أصل الاحتفال بهذا اليوم، هو في شيكاغو حيث حصلت نزاعات بين العمال وأرباب العمل لتخفيض ساعات العمل اليومي إلى ثماني ساعات. كان ذلك في هاميلتون، ثم في تورونتو عام 1886، ما أدى إلى ظهور قانون الاتحاد التجاري، الذي أضفى الصفة القانونية، وقام بحماية نشاط الاتحاد في عام 1872 في كندا.
عام 1882، شهد زعيم العمال الأميريكى بيتر ماكغواير إحدى الاحتفالات بعيد العمال في تورونتو. واستلهاماً من أحداث الاحتفالات الكندية في تورونتو الكندية، عاد إلى نيويورك ليقوم بتنظيم أول عيد للعمال يحتفل به في نفس اليوم، في الخامس من سبتمبر من كل عام.
أول عيد للعمال في الولايات المتحدة الأمريكية تم الاحتفال به في الخامس من سبتمبر، عام 1882 في مدينة نيويورك. وفي أعقاب وفاة عدد من العمال على ايدي الجيش الأمريكي ومارشالات الولايات المتحدة خلال بولمان سترايك أو اضراب بولمان عام 1894، وضع الرئيس جروفر كليفلاند تسويات مصالحة مع حزب العمل باعتباره أولوية سياسية. وخوفاً من المزيد من الصراعات، تم تشريع عيد العمال وجعله عطلة وطنية من خلال تمريره إلى الكونجرس والموافقة عليه بالإجماع، فقط بعد ستة أيام من انتهاء الإضراب. وكان كليفلاند يشعر بالقلق لتواؤم عطلة عيد العمال مع الاحتفالات بيوم مايو الدولي، والذي قد يثير مشاعر سلبية مرتبطة بقضايا هايماركت عام 1886، عندما أطلق أفراد شرطة شيكاغو النار على عدد من العمال أثناء إضراب عام مطالبين بحد أقصى لعدد ساعات اليوم الواحد لا يزيد عن ثماني ساعات، وقد راح ضحية تلك الحادثة العشرات من أولئك العمال. وقامت الخمسون ولاية أمريكية بالاحتفال بعيد العمال كعطلة رسمية
في أمريكا
ووفقاً للتقاليد، يتم الاحتفال بعيد العمال، كرمز لبداية فصل الصيف. وتعد العطلة غالباً كيوم للراحة والمسيرات أو المواكب. والخطب أو المظاهرات السياسية هي أكثر خضوعاً للقيود عن الاحتفالات بالأول من مايو كعيد للعمال في معظم البلدان، وعلى الرغم من أن الأحداث يتم تنظيمها من قبل منظمات العمال، إلا أن في كثير من الأحيان يتم عرض مواضيع سياسية من قبل المرشحين للمناصب، وبخاصة في السنوات الانتخابية. وأشكال الاحتفال تتضمن نزهات، وحفلات الشواء، وعروض الألعاب النارية، والرياضات المائية، والفعاليات الفنية العامة.
يوم العمال العالمي
يوم أيار/مايو يمكن أن يشير إلى العديد من الاحتفالات العمالية المختلفة التي أدت إلى الأول من مايو كذكرى لاحياء النضال من أجل الثمان ساعات في اليوم. وفي هذا الصدد يسمى الأول من أيار/مايو بالعطلة الدولية لعيد العمال، أو عيد العمال. بدأت فكرة “يوم العمال” في أستراليا، عام 1856. ومع انتشار الفكرة في جميع أنحاء العالم، تم اختيار الأول من أيار/مايو ليصبح ذكرى للاحتفال بحلول الدولية الثانية للاشخاص المشتركين في قضية هايماركت 1886.
قضية هايماركت
قضية هايماركت وقعت نتيجة للاضراب العام في كل من شيكاغو، إلينوى، والولايات المتحدة التي شارك فيها عموم العمال، والحرفيين والتجار والمهاجرين. في أعقاب الحادث الذي فتحت فيه الشرطة النار على أربعة من المضربين فتم قتلهم في شركة ماكورميك للحصاد الزراعى، وتجمع حشد كبير من الناس في اليوم التالى في ساحة هايماركت. وظل الحدث سلمياً إلى أن تدخلت الشرطة لفض الاحتشاد، فألقى مجهول قنبلة وسط حشد الشرطة. وأدى انفجار القنبلة وتدخل شرطة مكافحة الشغب إلى وفاة ما لا يقل عن اثنى عشر شخصاً بينهم سبعة من رجال الشرطة. وتلى ذلك محاكمة مثيرة للجدل، حيث تمت محاكمة ثمانية من المدعى بسبب معتقداتهم السياسية، وليس بالضرورة عن أي تورط في التفجير. أدت المحاكمة في نهاية المطاف إلى إعدام سبعة أشخاص. حادث هايماركت كان مصدرا لغضب للناس في أرجاء العالم. في السنوات التالية، ظلت ذكرى “شهداء هايماركت” في الذاكرة ضمن العديد من الإجراءات والمظاهرات الخاصة بالأول من أيار/مايو. واليوم أصبح الأول من مايو احتفالاً دولياً للانجازات الاجتماعية والاقتصادية للحركة العمالية. وعلى الرغم من أن الأول من أيار/مايو، هو يوم تلقى وحيه من الولايات المتحدة، فإن الكونجرس الأميركي قد خصص الأول من مايو كيوم للوفاء عام 1958، نظراً للتقدير الذي حظى به هذا اليوم من قبل الاتحاد السوفياتي. ووفقاً للتقاليد، فإن عيد العمال يحتفل به في الولايات المتحدة أول يوم اثنين في أيلول/سبتمبر. وفي كثير من الأحيان يتخذ الناس هذا اليوم كيوم للاحتجاج السياسي.

vendredi 8 avril 2016

القبض على أب لا يشبه ابنه!

ألقت السلطات في تورنتو الكندية القبض على رجل بتهمة اختطاف طفل هو في الحقيقة ابنه ذو الأربعة أعوام، وذلك بعد تلقي الشرطة بلاغاً بذلك.
وذكرت صحيفة «ديلي ميل» أن جيسون ثومبسون، وابنه إكسافير، كانا في الطريق للمنزل، حيث استخدما إحدى الحافلات، ولكن عند وصول الحافلة للموقف، أمر السائق الجميع بالبقاء بالداخل، انتظاراً للشرطة.
وعند سؤال السلطات للوالد عن علاقته بالطفل، أكد أنه ابنه البيولوجي.
وبعد إزالة سوء الفهم أخبر الشرطي الأب بأن البلاغ وردهم نظراً لعدم وجود تشابه بينهما، حيث كان الأب مصاباً بالبهاق، بينما لون ابنه مختلفhttp://www.alyaoum24.com/

mardi 5 avril 2016

معالي وزير «العزل»

ما لا يعرفه وزير «العزل» وما تبقى من الحريات، المصطفى الرميد، هو أن معاليه قد دخل التاريخ من بابه الواسع، وأنه سيصبح موضوع مناقشات ودراسات جامعية معمقة في القانون، وربما في علم النفس أيضا، ليس بفضل مساهمته في محاولة إصلاح منظومة الغذاء بوزارة العدل، عفوا إصلاح منظومة العدل كما يعتقد، بل بسبب تتبعه المحموم لكل ما يكتب حول شخصه على صفحات الفيسبوك، وسعيه الحثيث إلى متابعة القاضي الهيني، وحرصه على محاكمته وعزله قبل استكمال الهياكل التنظيمية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي جاء به دستور 2011 لمجرد الرغبة في حرمان «خصمه» من الضمانات التي جاء بها هذا الدستور، بناء على شكاية سرية تقدم بها رؤساء فرق برلمانية.
ولا يفوتنا ونحن نتحدث عن عزل القاضي الهيني، أن نهنئ ممثلي الشعب رؤساء الفرق البرلمانية المشتكين، ونتمنى أن يكونوا راضين عن الرميد فرحين بهذا الإنجاز غير المسبوق، الذي بموجبه ساهموا في قطع خبز قاض، وهو الإنجاز الذي سيحسب لهم في صحيفة «حسناتهم» ويسجل لهم تاريخيا، كما سجل التاريخ قضية عبد الحميد الروندة.
فكل رجال القانون، بمن فيهم الرميد، يعرفون قضية عبد الحميد الروندة ضد وزارة العدل، وهي القضية التي أسالت العديد من المداد حينها في الداخل والخارج، وقسمت، إلى جانب قضية مزرعة عبد العزيز، الرأي العام القانوني إلى فريقين، حول جواز الطعن في القرارات الملكية ذات الصيغة الفردية، حين عزل الملك محمد الخامس رحمه الله قاضيا بظهير ملكي، فطعن هذا الأخير في القرار بالشطط في استعمال السلطة، معيبا على القرار عدم تمتيع القاضي بحق الدفاع عن نفسه قبل عزله، فأصدر المجلس الأعلى قراره الشهير بتاريخ 18 يونيو 1960 برئاسة القاضي الحمياني الذي أصبح وزيرا للداخلية في ما بعد، قضى من خلاله برفض الطعن المرفوع من طرف القاضي عبد الحميد الروندة، معللا حكمه بأن القرارات الملكية لا تقبل الطعن.
ومنذ ذلك التاريخ استقر الاجتهاد القضائي على رفض كل طعن في القرارات الملكية، إلى أن جاء دستور 2011 وسمح بالطعن في المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية، الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بسبب الشطط في استعمال السلطة، أمام أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة، كما نص في الفصل 118 على أن «كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يُمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة».
وبذلك يكون الملك محمد السادس قد وضع حدا للجدل الفقهي الذي عمر طويلا حول جواز الطعن في قراراته ذات الصبغة الفردية، وأغلق القوس حول هذا الموضوع، منتصرا في ذلك لجانب العدل والحق.
غير أن وزير «العزل» وما تبقى من الحريات كان له رأي آخر، عندما أصر على متابعة قضاة ومحاكمتهم تأديبيا في هذه الفترة الانتقالية، لكي يحرمهم من إمكانية الطعن في القرارات التي قد تصدر في حقهم، في الوقت الذي قال فيه سلفه المرحوم محمد الطيب الناصري سنة 2011 إنه لن يدرج ملفات التأديب في مداولات المجلس رغبة منه في عدم تضييع فرصة الطعن التي أتاحها الدستور الجديد للقاضي موضوع التأديب في قرارته، وذلك في إطار التنزيل الحقيقي للدستور.
وهو ما يدعونا إلى التساؤل حول سبب إصرار الوزير الحالي على التنكر لتعهد سلفه، وهو الذي بكاه بحرقة وحرص على أن يصاحب جثمانه ويدفنه بنفسه، ربما لأن الرميد يشعر اليوم جيدا بالعجز والتعثر والارتباك الذي يعرفه تنزيل الدستور على عهد الحكومة الحالية، ويعلم أنه إذا عولنا على استكمال المنظومة التشريعية المواكبة للدستور في ظل حكومة عفا الله عما سلف، فإننا لن نبرح مكاننا، لذلك نجده يسابق الزمن لفرض تلك النصوص الكارثية التي فضحها ثلة من القضاة الشباب، محاولا في نفس الوقت تكميم أفواه كل من يحاول الكشف عن ثغراتها.
غير أن الوزير لا يعي أن ما حركه من متابعات في حق القضاة وصلت إلى حد العزل، وما زرعه من ألغام قانونية في طريقهم، قد فتح به الباب على مصراعيه لنشوب حرب خفية وطاحنة بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية لن يطول الوقت حتى تظهر عواقبها على النمو الديمقراطي للبلد بكامله.
وهو حين سمح للبرلمانيين الموالين لحكومته بأن يتقدموا بشكايات وأن يقيدوا حرية القضاة، ويتظلموا من تصريحات تهم الشأن العام ولا تمسهم كأشخاص، معبرين بذلك عن ضيق الأفق الديمقراطي لديهم، فإنهم باعتبارهم أكبر زبناء القضاء وأكثرهم ترددا على ردهات المحاكم، قد يجدون أنفسهم أول من يكتوي بنيرانه، لذلك فلن نستغرب إذا نحن صادفنا عما قريب أحكاما قضائية مطبوعة بطابع القسوة تجاه السياسيين عموما والانتقام منهم والتشدد تجاه كل تعبير سياسي، عبر السعي إلى التطبيق الحرفي للنصوص القانونية كما صاغها المشرع على منوال «هذه بضاعتكم ردت إليكم».
كما لن نستغرب إن نحن صادفنا سيلا من الأحكام التي تتشدد في الشكليات لتتهرب من البت في جوهر الحق، خوفا من المساءلة، ونفورا من أي اجتهاد قد يجر على صاحبه الويلات.
وهذه البدعة التي استحدثها الرميد في تأجيج صراع السلط في ما بينها، ستتحول إلى عرف غير محمود من حق وزراء العدل اللاحقين استعماله مهما اختلفت انتماءاتهم السياسية لتصفية حساباتهم مع خصومهم، وسيفرضون عليهم وجهة نظرهم وقراءتهم الخاصة للفصول القانونية، وسيستشهدون لتبرير موقفهم بما درج عليه الرميد قبلهم.
والخلاصة هي أن ما يقوم به الرميد ليس تخليقا بقدر ما هو محاولة إذلال الجسم القضائي لصالح أغلبيته الحكومية، ومساس بهيبة القضاء التي هي من هيبة الدولة، لذلك تجده ينسب كل ما هو جيد لنفسه ويعتبره من إنجازاته، ويتنكر لكل ما يصدر عن القضاء من ممارسات تثير الرأي العام، مثل لجوئه مؤخرا إلى إصدار تعليمات للنيابة العامة من أجل أن تطلب من القضاء الإفراج المؤقت عن الشاب المكراوي فاضح فساد الزفت.
فرغم أن الخطوة قانونية في ظاهرها إلا أنها غير أخلاقية في جوهرها، وماسة بهيبة القضاء واستقلاليته أمام المواطنين، فما قام به الوزير ورئيسه في الحكومة من تعبير عن رفض لقرار قضائي، لا يمكن وصفه إلا بالتأثير على سلطة القضاء في قضية رائجة أمامه، واستغلال للنفوذ لأغراض إعلامية وانتخابية، لأن وزير «العزل» وما تبقى من الحريات بإصداره لتعليمات كتابية لوكيل الملك الذي سبق له أن قرر الاعتقال، فهو يتخلى عنه عمليا ويحرجه أخلاقيا أمام الرأي العام في انتظار مرور العاصفة، دون أن تكون له الجرأة لمحاسبته فعلا عن قراره باعتقال المتهم، وهو حين يعلن للرأي العام أنه سيطالب بالسراح، فماذا عساه ينتظر من القاضي الذي سبق له أن رفض السراح بالأمس، سوى أن ينصاع اليوم لمطالب معاليه الآمرة، وأن يمنح السراح المؤقت للمتهم صاغرا، بعيدا عن أكذوبة الاستقلالية التي لا يصدقها حتى الرميد.
وما لا يعلمه الكثيرون، بمن فيهم الرميد، هو أن محامي عبد الحميد الروندة في قضيته الشهيرة لسنة 1960 كان هو النقيب عبد القادر بنجلون رحمه الله، والذي لم تحل نيابته ضد قرار الملك محمد الخامس دون تعيينه من طرف الملك الحسن الثاني وزيرا في الحكومة المغربية، كما لم يمنعه استوزاره من أن يقدم استقالته من الحكومة احتجاجا على إنشاء محكمة العدل الخاصة، لما كانت تتضمنه حينها من خرق لشروط المحاكمة العادلة.
لذلك فإن قضية عبد الحميد الروندة كانت درسا قانونيا فتح قوسا سنة 1960، وكان من المفروض أن يغلق القوس بصدور دستور 2011، لولا أن الرميد أبى إلا أن يترك هذا القوس مفتوحا بقضية محمد الهيني سنة 2016.http://www.flashpresse.ma/

lundi 4 avril 2016

شاهد بالفيديو والصور جولة داخل قرية الأشباح في اليونان

القرية التي كانت تعج بالحركة، والتي كانت موطنا لحوالي 300 عائلة في أوجها، هي موضوع فيلم وثائقي جديد من الموقع الدولي الغير ربحي Greek Reporter.
الوثائقي يحمل عنوان “Ropoto: غرق مدينة أشباح اليونان” يتبع يورغوس Roubies، رئيس مجلس Ropoto السابق، الذي عاد إلى القرية التي نشأ وترعرع فيها، وهي مدمرة ليسكنها مرة أخرى كشخص بالغ بحسب موقع elledecor.
وأثناء الوثائقي الذي يستغرق 12 دقيقة، يتجول الطاقم رفقة يورغوس من خلال المدينة، التي تم تدميرها بعد انهيار أرضي في عام 2012، ويقوم بزيارة المواقع المتداعية للكنيسة القديمة والمدرسة والفندق، وحتى بيته السابق.
ويوضح Roubies كيف أن القرية في عام 2011، كانت غير قادرة على دفع مياه الأمطار إلى تيار المحيط، وفي أبريل 2012، أضيفت المياه الزائدة إلى المياه الجوفية، مما أدى إلى انهيار الأراضي، ومعها المباني التي كانت أسفل الجبل، وأصبحت القرية تضم الكثير من الهياكل الغير الصالحة للسكن أو الاستخدام.
قرية Ropoto اليوم مهجورة، وكما يوضح Roubies في نهاية الفيلم الوثائقي فإن الحكومة ليس لديها خطة موضوعة لاستعادة أو إحياء المدينة.
http://www.wasm1.com/